J
I
K
A
B
13 ارديبهشت 1400 9:15:1
اميني: برخي با ايجاد شائبه درباره رانت‌ در معاملات، در پي كسب و كار خود در برگزاري مناقصات هستند/ قانوني كه در افغانستان و پاكستان در حال اجراست؛ هنوز در انتظار تصويب مجلس ايران است
در چند هفته گذشته نهضتي در رسانه‌ها آغاز شد كه هدف آن به محاق بردن لايحه مشاركت عمومي و خصوصي بود. ايجاد فضاي منفي و بحثي انحرافي توسط گردانندگان نهضت ياد شده براي ايجاد شائبه رانت‌ در معاملات اينچنيني است تا كسب و كار مترتب بر قانون برگزاري مناقصات را براي آنان در امان نگاه‌ دارد. اين درآمد در سال 1400 حدود 280 ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. درآمد يك سامانه از اين محل در سال‌جاري به 21 ميليارد تومان بالغ خواهد شد.
به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و اموربين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، مهندس امير اميني رئيس امور برنامه‌ريزي، نظارت و آمايش سرزمين در يادداشتي به ريشه يابي اين نهضت و هياهوي رسانه‌اي آنان براي حفظ منافعشان پرداخته و نوشته است:

شرح كامل يادداشت مهندس امير اميني رئيس امور برنامه‌ريزي، نظارت و آمايش سرزمين به اين شرح است:
در چند هفته گذشته نهضتي در رسانه‌ها آغاز گرديد كه هدف آن به محاق بردن لايحه مشاركت عمومي و خصوصي بود. نمي‌دانم چقدر اين نهضت محق بوده يا هست؟ اما مي‌دانم كه بايد به گردانندگان آن كه حمايت‌هاي آنان قطعا هزينه‌هاي هنگفتي براي آنان داشته خسته نباشيد بگويم!!!
همچنين به نمايندگان محترم دولت هم خسته نباشيد جانانه عرض كنم كه در حمايت از لايحه ارسالي به مجلس از هيچ كوششي دريغ نكردند. خسته نباشيد ديگري هم به نمايندگان محترم مجلس كه با عكس‌العمل‌ها و موضع‌گيري‌هاي كارشناسي به ابهامات مطروحه پاسخ‌هاي به موقع و روشنگرانه دادند.
گذشته از اين مبحث نكته جالب‌تري توجهم را جلب كرد، بيانيه‌اي كه در تاريخ 31/01/1400 از سوي عده‌اي از نهادهاي پرچم‌دار تشكل‌هاي بخش خصوصي با عنوان "لزوم بازنگري و اصلاح لايحه مشاركت عمومي و خصوصي و نيز ..."، كه جاي تامل بسيار زيادي داشت. چرا كه يك بررسي كوچك نشان مي‌دهد فقط طي سال‌هاي 96 تا 99 در سه وزارت‌خانه مهم كشور مبلغي حدود 40 تا 50 ميليارد تومان براي انتشار آگهي فراخوان سرمايه‌گذار در پروژه‌هاي عمراني كشور منتشر شده است اما حتي يك‌ شركت از ميان تشكل‌هاي امضا كننده بيانيه در اين فراخوان‌ها شركت ننموده‌ است!!! به اين بسنده نمايم كه امروز پس از چهار سال از آغاز اجراي تبصره 19 قانون بودجه سنواتي، 6 پروژه ملي كه براي مشاركت بخش خصوصي در آن‌ها تلاش فراواني صورت گرفته، هنوز بدون متقاضي روي دست دولت مانده‌اند يا بخش خصوصي موفق به عقد قرارداد با نمايندگان دولت نشده است.
براي ايجاد ذهنيت در خوانندگان محترم لازم است تاكيد كنم كه با 40 ميليارد تومان مي‌توان 20 مدرسه 5 كلاسه براي مناطق محروم كشور احداث نمود كه 2000 دانش‌آموز محروم از تحصيل را به چرخه آموزش ملحق نمود يا فضاي مناسب آموزشي براي آنان ايجاد كرد.
هيچ دستگاه اجرايي در نظام جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند مدعي باشد كه بدون رعايت ماده 79 قانون محاسبات عمومي بدون مناقصه يا مزايده امكان انجام معاملات دولتي مقدور است. چرا بيانيه اين پرچم‌داران به نكته‌اي اشاره دارد كه قطع به يقين صورت خواهد گرفت و از آن اجتنابي نيست؟ پاسخ روشن است. ايجاد فضاي منفي و بحثي انحرافي توسط گردانندگان نهضت ياد شده براي ايجاد شائبه رانت‌ در معاملات اينچنيني!!! تا كسب و كار مترتب بر قانون برگزاري مناقصات را براي آنان در امان نگاه‌ دارد. اين درآمد در سال 1400 حدود 280 ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. درآمد يك سامانه از اين محل در سال‌جاري به 21 ميليارد تومان بالغ خواهد شد.
دقت فرماييد مناقصه و مزايده‌اي كه به عنوان يك اصل در ماده 79 قانون محاسبات عمومي بعنوان قانون مادر در نظر گرفته شده است صرفا بخشي از آن بعنوان يك قانون خاص در قانون برگزاري مناقصات براي خريد كالا و خدمت  تعريف شده است. اولين جمله قانون برگزاي مناقصات بدين شرح است: "اين قانون ... تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي‌شود كاربرد دارد".
اگر چه با نكاتي كه در چند هفته گذشته نوشتيم، ابهامات برخي فرهيختگان و انديشمندان كه كمتر به متن لايحه مراجعه كرده و بنابر نقل اقوال محكي بر لايحه زده بودند، برطرف شده و تلويحا عذرخواهي نيز نموده‌اند اما بازهم واجب ديدم نكاتي را ياد‌آور شوم. از سال 1390 با توجه به پيش‌بيني دقيق و كارشناسي نخبگان و دلسوزان نظام اجرايي كشور بحث ايجاد زمينه‌هاي مشاركت بخش خصوصي در تامين مالي و مشاركت فني در پروژه‌هاي عمراني آغاز گرديد. امروز نتيجه آن نگاه دقيق كارشناسي به خوبي مشهود است. ميزان سرمايه‌گذاري دولت از حدود 5 درصد خالص درآمد ملي كشور به كمتر از 1 درصد آن رسيده است و اجراي پروژه‌ها عمدتا با ايجاد تعهد مالي به سال‌هاي آتي و از آيندگان سپرده مي‌شود. بگذريم اما جا دارد به مناسبت زحمات كارشناسي سروران عاليقدرم در دولت بخصوص آقايان مهندس مهدي رحمتي به عنوان آغاز گر اين بحث، دكتر خزايي رياست محترم وقت سازمان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، دكتر دژپسند معاون محترم وقت سازمان برنامه و بودجه، دكتر نصيري‌اقدم و اعضاي محترم كميسيون اقتصادي دولت، مديران و كارشناسان محترم معاونت حقوقي رياست جمهوري علي‌الخصوص جناب آقاي دكتر تقديسيان كه دلسوزانه و مدبرانه در تدوين لايحه، مشاركت داشته‌اند تشكر نموده و خسته‌نباشيد عرض نمايم. از همه كارشناسان صاحب فكر و انديشه دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان برنامه و بودجه كشور كه در تنظيم نظرات كارشناسي خبرگان و تدوين لايحه و ارسال آن به دولت نقش بي‌بديلي داشته‌اند نيز جا دارد تقدير و تشكر نمايم.
نتيجه هر چه باشد، بايد به دست نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رقم بخورد، اما نكته مهم اين‌است كه چه فرآيندهاي مترتب بر مقررات در متن قانون گنجانده شود و چه تدوين اين فرآيندها به دولت‌ها سپرده شود، بسيار پسنديده خواهد بود كه اين فرصت تاريخي را كه موجب خواهد شد- نه تنها از توان فني، مالي و تخصصي بخش خصوصي در اجراي پروژه‌هاي عمراني كشور بهره برده شود، بلكه بخش خصوصي از كسب و كار سنتي به كسب و كار نوين مشاركت در اجرا و بهره‌برداي از پروژه‌هاي عمراني تغيير مسير دهد- را از جمهوري اسلامي ايران نگيريم. اين‌كه كشور افغانستان، پاكستان، تركيه و ... در همسايگي كشورمان كه ديرتر از ما اقدام به آغاز اين فرآيند نموده‌اند اكنون صاحب قانون مشاركت عمومي و خصوصي باشند اما كشور ما به عنوان طليعه‌دار عمران و آباداني در منطقه از يك چنين ظرفيتي بي‌بهره باشد پاسخ سختي به تاريخ خواهد داشت كه مسئوليت آن را نمي‌دانم چه كسي بر عهده خواهد گرفت؟
در انتها يك پيشنهاد به نمايندگان محترم مجلس دارم تا از ظرفيت بسيار خوب اصل 85 قانون اساسي استفاده نموده و با توجه به پيچيدگي‌هاي بسيار عميق مبحث مشاركت عمومي و خصوصي و به واسطه اصلاح مستمر آن، تصويب آن‌را بصورت آزمايشي و براي يك دوره حداقل 5 ساله در دستور كار خود قرار دهند تا در اين دوران حداكثر اصلاحات ممكن بر روي آن صورت گرفته و دغدغه‌هاي همه اطراف ماجرا از منظر قانون‌گذاران محترم دور نماند. بدترين گزينه در اين شرائط به حاشيه راندن لايحه موصوف در اين دوران خواهد بود. اين واقعه در صورت رخ دادن حداقل 4 سال كشور را از استفاده از توان بخش خصوصي در توسعه خدمات عمومي محروم خواهد نمود.
دسترسي سريع
ارتباط با ما

نشاني : تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي عليشاه، سازمان برنامه و بودجه كشور
كد پستي : 1149943141
تلفنخانه مركزي : 33271
Email : dabir@mporg.ir

پيام رسان سروش : 
@pborg_ir
واحدهاي وابسته

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.

Powered by Tetis PORTAL