سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد سياست هاي راهبردي براي افزايش امنيت غذايي همواره مورد توجه و حمايت دولت بوده است
1- امنيت غذايي و همچنين سلامت و ايمني غذايي از اركان سياست‌ها و اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور بوده و در سال‌هاي اخير نيز با توجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، موضوعي ويژه و امري بديهي نيز در دولت يازدهم و دوازدهم شده است.
2- اساساً حمايت از توليد محصولات مختلف بخش كشاورزي، از سنوات گذشته، در قالب طرح‌هاي عمراني و رديف‌هاي خاص موضوعي (زراعي، باغي و ...) و بعضاً محصولي انجام مي‌شده است. در خصوص دانه هاي روغني نيز حمايت‌ها در قالب تأمين نهاده هاي مورد نياز از قبيل بذر، كود (شيميايي)، سم، ادوات و ماشين آلات كشاورزي، خريد تضميني و تأمين سرمايه در گردش محصولات زراعي، به اشكال مختلف اعم از اعتبارات هزينه‌اي يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد و اعتبارات تملكي در چهارچوب طرح‌هاي عمراني مختلف نظير اجراي عمليات آب و خاك و تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي، كمك‌هاي فني و اعتباري توسعه مكانيزاسيون، توسعه شيوه‌هاي آبياري نوين، كمك‌هاي فني و اعتباري افزايش توليد محصولات زراعي و اجراي كشاورزي حفاظتي و همچنين ايجاد خط اعتباري مكانيزاسيون بانك كشاورزي و ... همواره مورد توجه و برقرار بوده است.
3- در سالجاري نيز علاوه بر منابع اعتباري پيش‌بيني شده از محل رديف (36- 550000) موضوع «توسعه كشت دانه هاي روغني» با اعتباري معادل 640 ميليارد ريال و رديف (41- 750000) موضوع «ارتقاء ضريب خوداتكايي در توليد محصولات راهبردي كشاورزي»، با اعتباري معادل 830 ميليارد ريال، به منظور افزايش عملكرد و بهره¬وري گندم ديم و آبي و ساير محصولات راهبردي كشاورزي، يارانه نهاده‌ها، عوامل توليد و خريد تضميني محصولات بخش كشاورزي (به مبلغ معادل 6500 ميليارد ريال) و از محل طرح‌هاي عمراني ملي مرتبط نيز از جمله طرح «توسعه روش‌هاي آبياري نوين (علاوه بر منابع بودجه عمومي با اعتباري معادل 15000 ميليارد ريال از محل منابع صندوق توسعه ملي) يا براي طرح «كمك-هاي فني و اعتباري براي افزايش توليد محصولات زراعي»، كه از سال 1378 در دست اجرا مي‌باشد اعتباري بالغ بر 595 ميليارد ريال، پيش‌بيني شده است كه با توجه به اهميت موضوع، بالغ بر 84 درصد در مرحله نخست، براي طرح مذكور در سالجاري تخصيص ابلاغ گرديده است.
4- شايان ذكر است اعتبار پيش¬بيني شده در لايحه بودجه سال 1400 براي رديف «حمايت از توسعه كشت دانه هاي روغني» معادل 1300 ميليارد ريال و رديف «ارتقاء ضريب خوداتكايي در توليد محصولات راهبردي كشاورزي»، معادل 1771 ميليارد ريال، به منظور افزايش عملكرد و بهره وري گندم ديم و آبي و ساير محصولات راهبردي كشاورزي، يارانه نهاده‌ها، عوامل توليد و خريد تضميني محصولات بخش كشاورزي (به مبلغ معادل 24800 ميليارد ريال) و از محل طرح‌هاي عمراني ملي مرتبط نيز از جمله طرح «توسعه روش‌هاي آبياري نوين» معادل 4700 ميليارد ريال و با احتساب اعتبار ذيل رديف متفرقه مربوط بالغ بر 21700 ميليارد ريال و طرح «كمك هاي فني و اعتباري براي افزايش توليد محصولات زراعي»، معادل 760 ميليارد ريال، مي باشد.
5- در خصوص قيمت و خريد تضميني محصولات كشاورزي، سياست خريد تضميني اين محصولات يكي از مهمترين ابزارهاي حمايتي دولت براي افزايش و پايداري توليد بخش كشاورزي محسوب شده و در اين راستا قيمت خريد تضميني دانههاي روغني به عنوان محصولات اساسي مهم در الگوي كشت، متناسب با افزايش هزينه‌هاي توليد و روند تورم رشد مناسبي را طي سال‌هاي اخير بويژه سال 1400 (به شرح جدول ذيل) داشته است:
6- طي سال‌هاي گذشته شركت بازرگاني دولتي ايران با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي به عنوان كارگزار خريد، نسبت به خريد تضميني دانههاي روغني اقدام نموده و براي تسهيل در جذب دانههاي توليد داخلي و كاهش مداخله دولت، اعطاي معافيت به واردكنندگان دانههاي روغني و روغن خام از سوي هيات محترم وزيران، در قبال خريد دانههاي روغني توليد داخل مصوب گرديده است. ضمن اين كه در سال‌هاي گذشته روند پرداخت مطالبات توليدكنندگان دانههاي روغني به صورت مطلوب و به موقع انجام شده است.
7- با توجه به محدوديت منابع آب و خاك، در تعيين قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي از جمله دانههاي روغني، ضروري است اثرات آن بر الگوي كشت مد نظر قرار گرفته و در راستاي ساماندهي زنجيره ارزش و تقويت نقش بخش خصوصي، برنامه‌ريزي لازم جهت توسعه قراردادهاي كشت بين توليدكنندگان دانههاي روغني و صنايع مرتبط به عمل آيد. همچنين ضروري است ضمن اصلاح شيوه‌هاي اجرايي، خريد تضميني محصولات كشاورزي در راستاي توسعه كشت و توليد محصولات اساسي (بر مبناي الگوي كشت بهينه) انجام شود.
8- سياست اختصاص ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي از جمله روغن خام و دانههاي روغني در راستاي حمايت از مصرف‌كنندگان و جلوگيري از ايجاد شوك قيمتي در بازار و مهار تورم بوده است كه در هر حال همواره اين جنبه نيز مورد تاكيد دولت و مجلس شوراي اسلامي بوده است. در صورت تداوم سياست حذف تدريجي ارز ترجيحي واردات كالاهاي اساسي و حذف ارز ترجيحي واردات دانههاي روغني و روغن‌خام، امكان جذب كل توليد داخلي توسط صنايع ذيربط بدون نياز به مداخله دولت با قيمتهايي بالاتر از قيمت خريد تضميني وجود داشته و عملاً ضرورتي به اصلاح قابل توجه قيمت خريد تضميني محصولات مشمول وجود نخواهد داشت، كه البته اثرات اين تصميم مهم را بايد در سطح كشت و توليد محصولاتي نظير گندم و ... مورد بررسي و توجه قرار داد.
به رغم نكات فوق، توجه به اين نكته كه اراضي كشاورزي (زراعي) كشور محدود بوده (حدود 11.86 ميليون هكتار) كه بخش قابل توجهي از آن اساساَ به كشت و توليد محصولات غلات بويژه گندم (8.45 ميليون هكتار) اختصاص مي يابد لذا تاكيد مي گردد هر گونه اقدام به منظور افزايش سطح زيركشت به منظور افزايش توليد براي محصولاتي نظير دانههاي روغني مي تواند موجب كاهش سطح زيركشت و توليد بويژه غلات شده كه خوداتكايي در اين حوزه را مي تواند با چالش مواجه سازد كه ضروري است در اين خصوص با دقت و برنامه‌اي مشخص عمل نمود.