شايسته است به جاي متوقف كردن فرايند سرمايه گذاري بخش غير دولتي و فرار سرمايه‌ها، اصلاحات مد نظر را كارشناسانه اعلام نماييد
به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در پي انتشار نامه دكتر احمد توكلي رئيس محترم هيات مديره ديدبان شفافيت و عدالت به رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در فضاي رسانه‌اي؛ رئيس امور برنامه‌ريزي، نظارت و آمايش سرزمين اين سازمان در پاسخي، عنوان كرد: مسئوليت توقف سياست كلان كشور در استفاده از توان بخش خصوصي و مردمي كردن اقتصاد به دوش آناني است كه بدون داشتن اطلاع از جزئيات، با بيان كليات سعي در اجراي منويات خود دارند.
شرح كامل اين نامه را در ادامه بخوانيد:
جناب آقاي توكلي
رئيس محترم هيات مديره ديدبان شفافيت و عدالت
با سلام و احترام؛
در پاسخ به نامه شماره 570-س مورخ 20/10/1399 درخصوص تبصره 19 لايحه بودجه سال 1400 كه تاكنون به اين سازمان واصل نشده و صرفاً از طريق رسانه‌ها در جريان آن قرار گرفتيم، مراتب زير به استحضار مي‌رسد:
يكي از راهكارهاي برون رفت از تنگناهاي اقتصادي، حمايت و توسعه سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي است كه متاسفانه برخي افراد آگاهانه يا ناآگاهانه، رويكرد دفع سرمايه‌گذاري را دنبال مي‌كنند، از آنجائي‌كه جنابعالي با عنوان "شفافيت بيشتر" به اين موضوع ورود نموده‌ايد، لازم است به‌دور از طرح عبارات كلي، از منظر كارشناسانه به آن بپردازيم. براساس مطالعات صورت گرفته از فعالان و كنشگران در حوزه مشاركت عمومي و خصوصي، چهار عامل عمده در توسعه مشاركت عمومي نقش اساسي دارند كه به ترتيب اولويت عبارتند از:
تأمين مالي و حمايت مالي
ظرفيت سازي و ارتقاي دانش و مهارت در بخش عمومي و خصوصي
مطالعات و فرآيند ارجاع پروژه‌ها
سياستگذاري و تنظيم مقررات
يقينا براي توسعه مشاركت بخش خصوصي به يكباره اين چهار عامل محقق نمي‌شوند و نمي‌توان انتظار داشت در كوتاه مدت كشور به ظرفيت مورد نظر دست يابد. اگر چه برخي بر اين اعتقادند كه ابتدا بايد منتظر اصلاح و تكميل تمامي زيرساخت‌هاي توسعه مشاركت عمومي و خصوصي بمانيم. اما تجربه نشان داده كه اين تصور محقق نمي‌شود و قانون كامل و بدون ايراد به يكباره خلق نمي‌شود و بايد از ظرفيت‌هاي قانوني موجود بهره برد و با برنامه‌ريزي به سمت اهداف ترسيم شده حركت كرد.
آنچه امروز در تبصره 19 لايحه بودجه 1400 ترسيم شده است برگرفته از نتايج تحقيقات صورت گرفته و استفاده از تجربيات بدست آمده در تبصره 19 قوانين بودجه سنواتي در سالهاي 1396 لغايت 1399 است كه مي‌تواند با حمايت مالي بخش خصوصي، يكي از اركان توسعه مشاركت را سامان بخشد. از جمله اقدامات مهم و اثربخش صورت گرفته ديگر در راستاي تكميل زنجيره توسعه مشاركت عمومي و خصوصي، تصويب دستورالعمل شرايط واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد، نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري به بخش غيردولتي موضوع ماده (27) قانون الحاق (2) توسط شوراي محترم اقتصاد است تا ضمن روشن كردن فرايند انتخاب سرمايه‌گذار چالش سياستگذاري و تنظيم مقررات را مرتفع نمايد. لذا شايسته است آناني كه به حقيقت به دنبال شفافيت و عدالت هستند به جاي متوقف كردن فرايند مشاركت و سرمايه گذاري بخش غير دولتي و فرار سرمايه‌ها، اصلاحات مد نظر را در فرآيندهاي موجود و ظرفيت‌هاي حاكم بر قوانين و مقررات كارشناسانه اعلام نمايند. و اما در مورد مكاتبه جنابعالي؛
اولا: آيا اطلاعات مورد نظر در بخش "ثانيا" نامه جنابعالي را در اختيار داريد؟ چنانچه اين اطلاعات را در دسترس نداريد، توصيه مشفقانه، مسئولانه و بالاتر از همه توصيه ديني و اخلاقي به شما برادر مسلمان دارم كه به جاي مشوش نمودن اذهان مخاطبان و رسانه‌اي كردن بيان خواسته خود، آن اطلاعات را از دستگاه ذي‌ربط مطالبه فرمائيد و سپس با اشراف كامل نسبت به موضوع اعلام نظر نماييد. اين توصيه نص صريح اساسنامه‌اي است كه موسسه شفافيت و عدالت بر آن بنيان گذاشته شده است، واي بر هنگامي كه پايه‌ها را بشكنيم.
ثانيا: چنانچه به قسمت دوم پيوست "يك" لايحه بودجه نظري بياندازيد، عملكرد تبصره 19 به عنوان يك سند رسمي منتشر شده و در اختيار مجلس محترم شوراي اسلامي قرار گرفته است. قطع به يقيين در جريان رسيدگي به اين لايحه هر اطلاعات مازادي كه كميسيون‌هاي مختلف مجلس مطالبه داشته باشند، توسط سازمان به آنان ارائه خواهد شد.
ثالثا: نيك مي‌دانيد كه نقش نهادهاي نظارتي، نظير ديوان محترم محاسبات و سازمان محترم بازرسي كل كشور اخذ همين اطلاعات، راستي آزمايي و تحليل آنها و احيانا" در صورت وجود هر گونه ابهامي درخواست توضيحات از دستگاه‌هاي اجرايي در مورد اجراي قوانين موضوعه است. در راستاي اجراي ماده 27 قانون الحاق (2) و دستورالعمل مربوطه و تبصره 19 قانون بودجه سالهاي 96 الي 99 اين امور نسبت به ارائه پاسخ‌هاي لازم طي نامه‌هاي متعدد اقدام نموده است. آخرين نامه به شماره 502490 مورخ 23/9/1399 به ديوان محاسبات كشور و نامه شماره 575663 مورخ 9/10/1398 به سازمان بازرسي كشور ارسال گرديد و چنانچه كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي اطلاعات مندرج در لايحه را كافي ندانند، قابل مطالبه است. جنابعالي هم مي‌توانيد به سهولت به اين اطلاعات دسترسي داشته باشيد.
رابعا: به عنوان كارشناسي كه سالها در موضوع مشاركت عمومي و خصوصي مطالعه و كار اجرايي داشته‌ام؛ استنباطم از مرقومه حضرت عالي آن است كه نسبت به موضوع مشاركت عمومي و خصوصي حتي در سطح كليات اشرافي چنداني نداريد. اينقدر بسنده مي‌نمايد كه بر خلاف رويه خصوصي‌سازي، دولت در نظر دارد با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني در اختيار، به جاي واگذاري مالكيت اموال دولتي، از توان فني، تخصصي و مالي بخش خصوصي براي ارائه خدمات بخش عمومي استفاده نمايد. لذا بيان كلياتي كه كاملاَ بي اساس و بي پايه است، هم انگيزه بخش خصوصي را در اين مشاركت از بين مي‌برد و هم مديران دولتي را در انجام رسالت قانوني خود دچار سردرگمي مي‌كند. بديهي است تا زماني‌كه اين تكليف قانوني بر دوش دولت باشد، اداي تكليف گريز ناپذير است.
خامسا: حتماً به خاطر داريد كه در سال 1398 در پي بيان ابهاماتي در همين موضوع، از جنابعالي دعوت شد تا در جمع روساي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها حاضر شده و دغدغه‌هاي خود را بيان فرماييد و مفتخر به ميزباني جنابعالي بوديم. پس ازحدود يك ساعت بحث كارشناسي، تصور بر اين بود كه جنابعالي مجاب شده‌ايد چرا كه فرموديد كه همكاران محترمتان بايد قانع شوند و مقرر خواهيد نمود تا در نشست‌هاي كارشناسي آتي حاضر شوند تا توضيحات لازم به آنان داده شود. اما متاسفانه تاكنون علي‌رغم پيگيري هاي مكرر اين سازمان نه تنها اين اتفاق صورت نگرفته، بلكه دامنه كلي‌گويي‌ها به رسانه‌ها نيز كشيده شده است. از اين رو بيم آن مي‌رود كه يك ظرفيت بسيار خوب و تاريخي در استفاده از مشاركت بخش خصوصي در ارائه خدمات بخش عمومي توسط جنابعالي به حاشيه رانده شود.
سادسا: اشاره فرموده‌ايد كه جلوي اصلاح دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق (2) را گرفته‌ايد. بند "الف" قانون ياد شده مي‌گويد، "شوراي اقتصاد قالب قراردادها و شرايط واگذاري طرح‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي جديد و نيمه‌تمام و تكميل شده و آماده بهره برداري با تعيين نحوه تامين مالي، با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات" را تصويب نمايد. اين پرسش از جنابعالي مطرح است كه اگر قالب قراردادها، شرايط واگذاري، نحوه تامين مالي، چگونگي رعايت استانداردها و كيفيت ارائه خدمات با صدور دستورالعملي واحد توسط شوراي اقتصاد (طبق حكم قانون) معين نشود، چگونه مي‌توان از استقرار يك رويه استاندارد و واحد در كشور مطمئن شد و چگونه نظارت بر اجراي دقيق قانون توسط دولت و دستگاه‌هاي نظارتي ممكن خواهد شد؟ اصلاح دستور العمل ماده 27 پس از سالها تجربه در اجراي تبصره 19 براي تغيير رويه "واگذاري طرح‌ها " به "استفاده از توان بخش خصوصي در ارائه خدمات بخش عمومي با حفظ مالكيت دولت" و نظارت بر عملكرد بخش خصوصي در كيفيت ارائه خدمات پيشنهاد و حتي در كميته فني شورا تاييد شده است. اعتقاد شما بر اين است كه اين اصلاحيه با مكاتبه جنابعالي متوقف گرديده است؛ پس چه خوب است با شفافيت به پيشگاه ملت ايران پاسخگو باشيد در شرايط تحريم ظالمانه، چه توجيهي براي ادعاي خود براي متوقف كردن استفاده از ظرفيت داخلي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داريد؟ همچنين همانطوري‌كه مطلع هستيد جنابعالي در سال گذشته با ارسال نامه به ديوان عدالت اداري، درخواست ابطال دستورالعمل يادشده را داشتيد كه مورد تاييد قرار نگرفت. توصيه برادرانه‌ام به شما كه انساني مومن و متعهد هستيد آن است كه واقف باشيد، مسئوليت توقف اين سياست كلان كشور يعني - استفاده از توان بخش خصوصي و مردمي كردن اقتصاد - به دوش آناني است كه بدون داشتن اطلاع از جزئيات، با بيان كليات سعي در اجراي منويات خود دارند.