J
I
K
A
B
26 دي 1397 17:13:14
سازمان برنامه و بودجه كشور: سهم درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي عمومي در لايحه بودجه 1398 كل كشور 73 درصد است/انجام اصلاحات بانكي از سوي دولت در سال آينده با جديت پي‌گيري مي‌شود
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، پيرو انتشار مطلبي با عنوان  "رانت‌هاي سه‌گانه خصولتي" سازمان برنامه و بودجه كشور توضيحات زير را به منظور تنوير افكار عمومي منتشر كرد. 
اگر چه سه دهه‌ بعد از انقلاب اسلامي مورد توجه كانون‌هاي اصلي انديشه‌اي بوده و آن را نقد و مورد ارزيابي قرار داده‌اند، اما در ارتباط با لايحه بودجه 1398 و عملكرد دولت در سال 1397 ذكر موارد زير ضروري و مهم است:  
1-در رابطه با فشار مالياتي بر اقشار ضعيف و آمار ارائه شده، در لايحه بودجه 1398، لازم به توضيح است كه سهم درآمدهاي عمومي دولت از منابع بودجه عمومي، 52 درصد است و اين منبع درآمدي علاوه بر درآمدهاي مالياتي (ماليات، گمرك) شامل ساير درآمدهاي دولت (درآمد حاصل از مالكيت دولت، درآمد حاصل از فروش كالا و خدمات، درآمد حاصل از جرايم و خسارات) نيز مي شود. به طوري كه سهم درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي عمومي برابر با 73 درصد و از منابع بودجه عمومي برابر 37 درصد است. 
افزون بر اين، درآمدهاي مالياتي شامل ماليات اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد، ماليات بر ثروت، ماليات بر كالا و خدمات و  حقوق ورودي است. از 153 هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي، مبلغ 126.6 هزار ميليارد تومان را 4 بخش اول ماليات كه سهم آن برابر 82 درصد و 26.9 هزار ميليارد تومان كه سهم آن برابر 18 درصد است را حقوق ورودي شكل مي‌دهد كه نسبت به قانون بودجه 1397 رشد 8 درصدي را داراست. در ارتباط با تفكيك درآمدهاي مالياتي به مستقيم و غير مستقيم (ارزش افزوده)، از مجموع ماليات، 52 درصد را ماليات مستقيم (اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد، ماليات بر ثروت) و 48 درصد را ماليات بر كالا و خدمات تشكيل مي‌دهد. همچنين، سهم اشخاص حقوقي در ماليات‏هاي مستقيم برابر با 56 درصد است. بنابراين، به نظر مي‌رسد آمارهاي ارايه شده در گزارش روزنامه، بايد دقيق‌تر شوند. همچنين، در خصوص ماليات بر عايدي سرمايه و مجموع درآمد و سامان‌دهي معافيت‏ها و مشوق‏هاي مالياتي، نيز دولت اقدام‌هاي لازم را انجام داده كه پس از طي فرآيند آن، به صورت لايحه به مجلس ارسال مي شود.
همچنين در لايحه بودجه 1398كل كشور، دولت به دنبال تغيير يا افزايش نرخ ماليات بر كالا و خدمات نبوده است، آنچه كه سبب شده است ماليات بر ارزش افزوده رشد بيشتري داشته باشد، به محاسبه درآمدهاي ماليات براساس ارزش اسمي توليد ناخالص داخلي بر‌مي‌گردد  از آنجاكه ممكن است اقشار آسيب‏پذير از ناحيه افزايش سطح قيمت‌ها، آسيب بينند، لذا دولت بايد به دنبال يك برنامه بلند مدت براي مهار تورم و اصلاح نظام مالياتي از منظر افزايش پايه هاي مالياتي و نيز محدود كردن معافيت‏ها و سامان دهي آنها  است كه در سطور قبلي ذكر شد. شايان ذكر است كه اين امر مهم يكي از مهم‌ترين ويژگي‏هاي لايحه بودجه 1398 است. علاوه بر اين، با توجه به سياست مالي گسترش پايه مالياتي و كاهش فرار مالياتي در لايحه بودجه سال 1398، دولت اهتمام جدي بر ماليات بر درآمد كه ماليات بر مشاغل نيز مشمول آن است و فرار مالياتي اغلب از اين كانال اتفاق مي افتد، دارد. همان‏طور كه در گزارش روزنامه شرق هم گفته شده است مانند ماليات پزشكان، ماليات بر نمايشگاه‏هاي اتومبيل و املاك و مستغلات و نظير آن‏ها.
2- در ارتباط با اين ادعا كه با افزايش نرخ ارز، ارزش ريالي درآمدهاي نفتي دولت رشد چشمگيري پيدا كرده و دولت از اين طريق صدها هزار ميليارد تومان رانت ارزي و بدون ماليات، كسب نموده است، لازم به ذكر است كه بر اساس بند (ب) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، از مجموع درآمدهاي نفتي در سال 1397 به ميزان 32 درصد سهم صندوق توسعه ملي، 14.5 درصد سهم شركت ملي نفت ايران و 53.5 درصد سهم بودجه عمومي دولت است. 
  از طرف ديگر، نرخ تسعير ارز در قانون بودجه سال 1397، برابر 3800 تومان تنظيم گرديده و دولت بر اساس اين نرخ، معادل ريالي ارز حاصل از صادرات نفت را از بانك مركزي دريافت مي‌كند و براي مصارف بودجه هزينه مي نمايد. با تك نرخي شدن ارز در فروردين 1397 در نرخ 4200 تومان، دولت براي جلوگيري از  افزايش نرخ كالاهاي اساسي و نهاده هاي كشاورزي و دامي و دارو و تجهيزات پزشكي، پرداخت مابه‏التفاوت نرخ 3800 توماني و 4200 توماني را به عهده گرفت. از نيمه دوم مرداد ‌ماه، با افزايش نرخ ارز، دولت به منظور جلوگيري از افزايش قيمت ها و حمايت از اقشار كم درآمد، مقرر نمود كه ارز مورد نياز واردات كالاهاي اساسي را با نرخ 4200 توماني همچنان تأمين نمايد كه تا پايان سال در حدود 13 ميليارد دلار برآورد مي شود. از اين رو، در عمل منابع ارزي زيادي در اختيار دولت نخواهد بود كه بتواند با نرخ نيما يا نرخ آزاد به فروش برساند و منافعي كسب نمايد. لذا افزايش نرخ ارز تأثيري بر نرخ تسعير ارز منظور شده در بودجه نداشته است. ضمن اين‌كه مطابق قانون بودجه 1397 فروش ارز سهم دولت بالاتر از نرخ رسمي به عنوان سود بانك مركزي لحاظ خواهد شد و تنها ماليات بر سود و سود سهام مذكور نصيب دولت خواهد شد.
لازم به ذكر است، به منظور جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و حفظ قدرت خريد خانوار، علي‌رغم اين‌كه ارز كالاهاي وارداتي بر اساس نرخ ارز سامانه نيما تامين مي شود، تعرفه گمركي كالاهاي وارداتي همچنان بر مبناي همان نرخ 4200 توماني قبلي محاسبه مي‌شود و نرخ تعرفه هاي گمركي افزايش نيافته است.  
بنابراين طرح چنين موضوعي كه با افزايش نرخ ارز، ارزش ريالي درآمدهاي نفتي دولت رشد چشمگيري پيدا كرده و دولت از اين طريق صدها هزار ميليارد تومان رانت ارزي و بدون ماليات، كسب نموده است، محل تأمل است و حتي با توجه به مصارف ارزي دولت و رشد هزينه‌هاي عمومي ناشي از تورم مي‌توان گفت اين افزايش به ضرر دولت بوده است.  
3- در ارتباط با خودروهايي كه به صورت غير قانوني وارد كشور شده‌اند، لازم به ذكر است گمرك و مجموعه دستگاه‌هاي مرتبط اقدام‌هاي مهمي را به انجام رسانده‌اند. دولت طي مصوبه‌اي واردكنندگان را موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دريافتي با نرخ سامانه سنا نموده است و هر نوع تخصيص ارز جديد براي اين ثبت سفارش ها ممنوع شده است. به‌علاوه، ورود خودروهاي با ارزش بيش از 40 هزار دلار با پرداخت 40 واحد درصد مازاد بر حقوق ورودي مندرج در كتاب مقررات صادرات و واردات مجاز شمرده شده است. افزون بر اين، ورود و ترخيص اين خودروها به معني ممانعت از رسيدگي قضايي به تخلفات و جرايم متخلفان در واردات نبوده و پرونده اين افراد در دستگاه قضايي پي‌گيري خواهد شد. همچنين به منظور جلوگيري از تخلفات احتمالي بعدي، بانك مركزي با همكاري گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، در حال تدوين و اجراي سامانه‌اي براي كنترل ارز تخصيص يافته براي هر يك از كالاهاي وارداتي و استفاده از آن فقط براي واردات كالاهاي اظهار شده و جلوگيري از  فروش آن در بازار آزاد يا استفاده براي واردات ساير كالاها است. 
 4-در خصوص پيش‌بيني انتشار اوراق مالي اسلامي در لايحه بودجه سال 1398، در مفاد تبصره‌ ذي ربط لايحه بودجه سال 1398 (تبصره 5) سقف ميزان انتشار اوراق مالي اسلامي مطابق ارقام مندرج در قانون برنامه ششم(به ميزان 44 هزار ميليارد تومان)  مشخص شده‌اند و از سوي ديگر، مطابق بند "ك" تبصره (5) لايحه مذكور به ‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور مقرر شده است تا كميته‌اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت كنند. همچنين، انتشار اوراق توسط شركت‏هاي دولتي فقط  براي اجراي طرح‏هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي مصوب شوراي اقتصاد و با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود اين شركت‏ها انجام مي‌گيرد و لذا براي دولت فاقد هرگونه بارمالي است. 
در رابطه با مجوزهاي صادرشده، بخشي از مجوز صادر شده براي انتشار اوراق بهادار اسلامي در لايحه بودجه سال 1398، با هدف سرمايه‌گذاري در طرح‏هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك وزارت نفت و طرح‏هاي زيربنايي و توسعه‌اي وزارت صنعت، معدن و تجارت، از طريق شركت‏هاي تابعه ذي‌ربط و با تصويب شوراي اقتصاد بوده و تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركت‏هاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين براي طرح‏هاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرح‏هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت پيش‌بيني شده است. لذا انتشار اوراق مزبور داراي ريسك اندك بوده و باز پرداخت اصل و سود اوراق براي دولت فاقد بار مالي است. افزون بر اين، مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي براي شهرداري‏هاي كشور و سازمان‏هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور بوده و تضمين با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‏ها انجام مي‌پذيرد. فقط تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرح‏هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه‌ درصد دولت و پنجاه درصد شهرداري‏ها است. از طرفي، انتشار بخشي از اوراق مالي اسلامي دولتي براي اجراي طرح‏هاي تملك دارايي‏هاي سرمايه‌اي نيمه تمام و طرح‏هاي سامان‌دهي دانشگاه‏ها مندرج در پيوست شماره (1) لايحه و اعتبارات طرح‏هاي تملك دارايي‏هاي سرمايه‏اي استاني پيش‌بيني شده است. مطابق جزء (2) بند (م) تبصره (5) لايحه، مجوز انتشار اوراق با هدف بهادارسازي بدهي‌هاي دولت به بانك‏ها تنها در صورت اجراي عمليات بازار باز و نيز توثيق اوراق مالي اسلامي دولتي نزد بانك‏ها توسط بانك مركزي صادر شده است. با توجه به مشكلات ترازنامه‌اي بانك‏ها از قبيل حجم بالاي دارايي‌هاي منجمد در ترازنامه آنها تعيين تكليف بدهي دولت به بانك‏ها مي‌تواند در افزايش توان تسهيلات دهي و رفع تنگناي اعتباري شبكه بانكي مفيد واقع شود. 
5-همان‌گونه كه در متن مقاله منتشره به درستي اشاره شده است، استقراض بخش دولتي از بانك مركزي و استقراض شبكه بانكي از بانك مركزي به منزله عوامل تأثيرگذار بر بسط پايه پولي به شمار مي‌روند. همچنين استقراض دولت از شبكه بانكي نيز مي‌تواند از طريق ايجاد عدم توازن در منابع و مصارف بانك‏ها به افزايش استفاده بانك‏ها از منابع بانك مركزي و بسط پايه پولي منجر شود. اتخاذ سياست تأمين مالي قسمتي از مخارج دولت از طريق انتشار اوراق بهادار اسلامي كه در لايحه بودجه پيش‌بيني شده است، با هدف سالم سازي شيوه تأمين مالي دولت و جلوگيري از بسط پايه پولي انجام مي‌گيرد. بدين ترتيب دولت براي تأمين مالي خود از اعتبارات بانك مركزي و منابع شبكه بانكي استفاده نمي‌كند. سياست توسعه بازار بدهي و توسعه تامين مالي اقتصاد از طريق اوراق اسلامي به منزله يكي از راهكارهاي خروج از نظام مالي بانك محور كنوني دنبال مي‌گردد. 
همچنين لازم به يادآوري است كه انجام اصلاحات نظام بانكي از جمله سياست‏هايي است كه توسط دولت در حال پي‌گيري است. اصلاح نظام بانكي يكي از طرح‌هاي زيرمجموعه پروژه برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي و از برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي است. در اين راستا مديريت فعالانه بازار بين‌بانكي، دسته‌بندي بانك‌ها و نظارت بر بانك‌هاي مشكل‌دار، انتظام‌بخشي بازار پول با سامان‌دهي موسسات غيرمجاز، الزام بانك‏ها به واگذاري دارايي‌ها و اموال مازاد و افزايش سرمايه، حل و فصل مطالبات غيرجاري بانك‌ها، ادغام، اصلاح، بازسازي و انحلال بانك‌ها و موسسات اعتباري مشكل‌دار،  ارتقاي نظارت مؤثر بر فعاليت بانك‌ها و انجام عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي از اقدام‌هايي است كه در دستور كار دولت و بانك مركزي قرار دارد. 
در پايان گزارش روزنامه شرق، راه‏كارهايي براي اصلاح وضع موجود ارايه شده است. البته اغلب راه‏كارهاي ذكر شده، در برنامه و سياست‏هاي دولت به طور كلي و به طور اخص در لايحه بودجه 1398كل كشور، مورد توجه بوده است. به‏ عنوان مثال، راهكارهاي اصلاحي مندرج در پايان گزارش روزنامه مذكور از قبيل بندهاي 3، 5، 8، 9، 10، به طور دقيق در زمره سياست‏هاي دولت مبني بر ماليات‏ ستاني (مانند ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد)، و برنامه سامان‌دهي معافيت‏ها و مشوق‏هاي مالياتي و كاهش فرار مالياتي قرار دارد كه برخي از اين‏ها در لايحه بودجه 1398 دنبال شده و برخي ديگر كه به قوانين جديد و اصلاح قوانين مالياتي نياز دارد، به صورت مستقل در لوايح ديگري پي‌گيري مي شود. 
همچنين بودجه‌‏ريزي مبتني بر عملكرد، به منظور انضباط مالي و افزايش كارايي و اثربخشي هزينه‏‌هاي دولت در لايحه بودجه سال 1398كل كشور كه به نوعي در گزارش يادشده نيز به آن‏ها اشاره شده است، به طور كامل براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني اجرا خواهد شد.
دسترسي سريع
ارتباط با ما

نشاني : تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي عليشاه، سازمان برنامه و بودجه كشور
كد پستي : 1149943141
تلفنخانه مركزي : 33271
Email : dabir@mporg.ir

پيام رسان سروش : 
@pborg_ir
واحدهاي وابسته

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.

Powered by Tetis PORTAL