J
I
K
A
B
22 تير 1398 11:42:54
يادداشت دكتر انصاري رئيس امور حقوقي قوانين و مقررات
حاكميت قانون، بنيان نظام توسعه
سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان متولي نظام توسعه، اخيرا ساختار بودجه را در چهار محور راهبردي مورد بررسي قرار داده است. اولين محور اصلاح ساختار بودجه، بر تقويت بخش نهادي همسو با مدل‌هاي جهاني تمركز نموده است.
براي تعيين بيشتر بحث بدواً به تقويت بخش نهادي گذركوتاه مي‌ نمايم و پس از آن الزامات و ضرورت هاي آن از نظر نقش و جايگاه امور حقوقي مي‌پردازيم.
عموما تقويت بخش نهادي از طريق سياستگذاري با هدف بهبود زيرساخت هاي نرم ايجاد مي گردد كه مولفه‌هاي مختلف و متنوع را از قبيل قوانين و مقررات، فناوري اطلاعات و ارتباطات، سرمايه اجتماعي و نگرش فرهنگي، ارتقاء دانش و مهارت، را شامل مي‌شود. بر اساس الگو هاي مطرح جهاني، نظير شاخص آزادي اقتصادي بعنوان ركن اصلي در نظام توسعه كه توسط مراجع معتبر در سال 2019 منتشر شده، تاكيد بسياري بر دو محور حاكميت قانون و كارابودن قوانين و مقررات از چهار محور مطروحه را دارد. اين مسئله مويد اين هست كه تحقق تقويت بخش نهادي نياز به بسترسازي، وضع و اجراي قوانين و مقررات كارآ است.
گرچه از منظر آمار بين المللي ارائه شده، ميانگين امتياز حاكميت قانون در مقايسه سال 1995 با سال 2019 حكايت از وضع نامطلوب و تنزل اين شاخص در جهان را دارد. بطور دقيق حاكميت قانون از امتياز 48 در سال 1995 به امتياز 46 در سال 2019 تنزل پيدا كرده است بنابر اين نتايج بررسي ها نشانگر اين موضوع است كه جهان امروز نيز در اين شاخص نياز به اهتمام و انسجام بيشتري دارد. اما شاخص كارا بودن قوانين و مقررات در جهان از ميانگين امتياز 66 در سال 1995به امتياز 68 در سال 2019 رسيده است.
 شايان ذكر است ميانگين امتياز وضعيت ايران در گزارش منتهي به سال 2019 مربوط به دو شاخص شاخص حاكميت قانون عدد 36 و امتياز كارآ بودن قوانين و مقررات عدد 57 مي‌باشد كه در هر دو محور با ميانگين جهاني فاصله دارد. پر واضح است نگرش سيستمي در نظام برنامه ريزي و رسالت دستگاه هاي اجرايي در توجه به اين شاخص‌ها در اصلاح ساختار بودجه همت مضاعفي را مي‌طلبد. شايان ذكر است همين موضوع اصلاح حاكميت قانون و كارابودن قوانين و مقررات در آخرين گزارش منتهي به زمستان 1397به عنوان پايش محيط كسب و كار كه توسط اتاق بازرگاني ايران نيز منتشر شده از بين 28 مولفه مورد بررسي در آن گزارش ، بي‌ثباتي سياست‌ها، و قوانين و مقررات رويه‌هاي اجرايي كسب و كار- از ضعيف ترين مولفه‌هاي آن نيز مي‌باشد و اعتقاد بر اين است مادامي كه تامين بسترهاي حقوقي و توجه به حاكميت قانون در فعاليت‌ها تامين نگردد دسترسي به اهداف مد نظر به مراتب دشوارتر خواهد بود.
از همين رو سازمان برنامه و بودجه نيز به دليل اهميت و اثرگذاري اين بخش در اولين برنامه از اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رويه ها و نظام تامين، تخصيص، ايجاد و ايفاي تعهدات پرداخت بصورت هدفمند در دستور كار قرار داده است.
  يكي از موارد مهم اصلاح رويه‌ها، تسهيل اخذ مجوزهاي كسب و كار بعنوان ركن اساسي رونق توليد مي‌باشد كه با بازخواني و حذف ايستگاههاي غير ضرور در دريافت مجوزها، گشايش در منابع درآمدي بودجه بوده كه مي تواند با برنامه ريزي صحيح، هزينه‌اي سربار بنگاه ها را كاهش داد.
هر چند اين موضوع چند سالي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب هيات مقررات‌زدايي مورد پيگيري قرار گرفته است ولي نتايج ضعيف عملكرد اين اقدامات نشان مي دهد كه بايد بيش از اين به امور حقوقي پرداخت.
 برگزاري سريال‌گونه دادگاههاي مفاسد اقتصادي نيز خود دلالت بر فقدان شفافيت و نبود قوانين كاراست. گرچه تلاش ها و اقداماتي نيز در اين زمينه صورت گرفته اما چنانچه اراده قوي براي اصلاح موثر آن وجود نداشته باشد، ضمن بروز آسيب هاي جدي، نتايجي جز بدبيني و توسعه محاكم قضايي و اعوجاج در نظام اقتصادي افق روشني نمي توان ترسيم كرد. بنابراين اعتقاد بر اين است كه رهايي از دام اين مشكلات جز با تقويت بخش نهادي با تكيه بر محوريت قانون در نظام توسعه كشور ميسر نخواهد شد.

دسترسي سريع
ارتباط با ما

نشاني : تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي عليشاه، سازمان برنامه و بودجه كشور
كد پستي : 1149943141
تلفنخانه مركزي : 33271
Email : dabir@mporg.ir

پيام رسان سروش : 
@pborg_ir
واحدهاي وابسته

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.

Powered by Tetis PORTAL